أبوظبي - أحمد النعيمي: أكد معالي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن الأزمة المالية العالمية بشقها المالي انتهت لكن مازالت تداعياتها واضحة على الاقتصاد الحقيقي وعلى العديد من القطاعات مثل القطاع العقاري والقطاع الاستثماري المتمثل في الشركات والمؤسسات الاخرى.

وقال السويدي في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر المصرف المركزي بأبوظبي للإعلان عن تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي تمت مناقشته في العاصمة الأمريكية واشنطن في الثالث من فبراير الجاري أن تقرير المجلس التنفيذي للصندوق أثنى على ما اتخذته الحكومة الإماراتية وما وفرته من دعم مالي للبنوك بلغ نحو 125 مليار درهم بالإضافة لضمانتها للودائع البنكية.

وبسؤاله عن اتساع حجم الفجوة بين القروض والودائع قال السويدي يوجد لدى البنوك نظام يسمى (بتحسين الميزانية)مشيرا الى انه في حالة انحصار السيولة يصعب تحقيق التعادل بين القروض والودائع في فترة بسيطة والمصرف يطالب البنوك في الاستمار في الاقراض مؤكد على تقليص هذه الفجوة قريبا حيث ان نمو القروض بنسبة 7^2% يعطي البنوك مجال لبناء ودائعها من المصادر المحلية.

وأكد السويدي ان الازمة المالية انتهت من الجانب المالي ولم تنتهي من القطاعات الاقتصادية الأخرى جاء ذلك خلال مناقشة تقرير مشاورات المادة الرابعة للعام 2009 الخاص بالدولة الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وعن حجم الانفاق الحكومي قال الانفاق مستمر في عدة مجالات من خلال الاستمرار في التوظيف مع استمرار الصرف في الاقتصاد وايضا وجود المشروعات الحيوية مثل قطار الامارات ومشاريع الطاقة والبنى التحتية. . وغيرها من المجالات المختلفة.

ولفت السويدي الى تقرير صندوق النقد ان قطاع العقارات بالدولة تأثر بشكل سلبي نتيجة الازمة المالية، موضحا ان نسبة النمو في القطاعات غير النفطية تقدر ب 1% وهذا يعد انجازاً وقال السويدي: ان نمو الاقتصاد المحلي سيكون في 2010 وفي 2011 سيكون النمو ايجابي. ص (3)